الجهوية المتقدمة و إعادة التشكيل الترابي

  إن الجهوية المتقدمة تندرج في إطار السياسات العمومية للمغرب ، كآلية لتفعيل الديمقراطية المحلية على المستوى الوطني من خلال ترك الحرية في الاختيارات ووضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للسكان المحليين حسب كل جهة، يديرونها حسب قدراتهم ومواردهم الذاتية ، في إطار من التضامن والتكامل بين باقي الجهات.

§                ويمكن تعريف الجهوية المتقدمة بأنها تعبير عن تقاسم الصلاحيات بشكل أوسع بين المركز وباقي التراب ، أي إعادة النظر   في الأدوار الجديدة للدولة بما يتيح تقاسم المسؤوليات بين الدولة والجهات.

تطور الجهوية بالمغرب

     عرف المغرب تغييرات عديدة على مستوى الأنظمة السياسية و الإدارية، و ظهور مفاهيم : التنمية المندمجة و الديمقراطية والحكامة الترابية و التدبير التشاركي، في وضع استراتيجيات كإعادة تشكيل عمل الإدارة الوطنية و الجهوية و المحلية و تحت محلي.

التراكمات السياسية والاقتصادية والتحولات التي طبعت بنية المجتمع المغربي خاصة في العقود الأخيرة ، أبرزت الاهتمام ووعي السلطات العمومية بأهمية الجهوية كأسلوب لتدبير الشأن المحلي.

    تاريخيا فقد مرت الجهوية بالمغرب بعدة مراحل متعددة ، انطلاقا من خضوعها للتجربة في إطار ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية السبع (الرباط/الجهة الشمالية الغربية، الدارالبيضاء/ الجهة الوسطى، فاس/ الجهة الوسطى الشمالية، مكناس/ الجهة الوسطى الجنوبية،  وجدة/ الجهة الشرقية، مراكش/ جهة تانسيفت، أكادير/ الجهة الجنوب) ثم الارتقاء بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية بمقتضى دستور 1992 ، ثم تدعيم مركز الجهة أكثر في دستور 1996 ، وأخيرا بصدور القانون رقم 47 / 96 بتاريخ 20 أبريل 1997 الذي أضفى عليها الشخصية المعنوية ونظم تشكيل وتسيير مجالسها وأيضا مجالات وصاية الدولة عليها.

              لكن التجربة الجهوية أفرزت بعض النقائص والإكراهات ، وأبانت عن محدوديتها وذلك راجع لعوامل أساسية تتجلى في طبيعة البناء المؤسساتي للجهات المتسمة بضعف الفعالية وعدم النجاعة، كتداخل الاختصاصات بين الجهة والوحدات اللامركزية الأخرى، وإشكالات أخرى مرتبطة بالجوانب الهيكلية ذات الصلة بالنظام الانتخابي وضعف النخب الجهوية وثقل الوصاية الإدارية وتشعبها والخصاص الكبير في الإمكانيات البشرية والمالية، ومحدودية التقسيم الترابي وعدم مواكبة سياسة عدم التركيز الإداري للجهوي. 

                                             مرتكزات الجهوية المتقدمة حسب دستور2011            

التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب .فالجهوية المتقدمة ينبغي أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة .
         الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات .
         اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات .

        انتهاج سياسة اللاتمركز الواسع الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل . وقد توخى الخطاب الملكي المتعلق بتنصيب اللجنة الجهوية الاستشارية بلوغ أهداف جوهرية أهمها وجود جهات قوية ذات مجالس وأجهزة تمثيلية وليست صورية، على رأسها نخب مؤهلة ومؤطرة قادرة على حسن تدبير شؤون الجهات المشرفة عليها والاستجابة لتطلعات المواطنين وحاجياتهم التنموية.